به گزارش شمال نیوز، محمدحسن بهادر در حاشیه دومین کمیته اسناد اظهار داشت: تا پایان خرداد امسال ۵۱۷ میلیارد ریال معوقات بانکی از بدهکاران وصول کردیم که سهم بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی از این مبلغ بیش از ۳۰۸ میلیارد ریال بوده است.

وی وجود قوانین موازی و معارض، عدم اراده جدی شورای هماهنگی بانکهای استان و وضعیت موجود اقتصادی را از عمده دلایل این کاهش بیان کرد و افزود در این مدت بیش از ۱۲ هزار و ۹۲۱ میلیارد ریال مطالبات بانکی در کشور وصول شده است که استان مازندران از حیث رقم وصول در کشور رتبه ۶ و از لحاظ رشد متاسفانه منفی ۵۹.۶ درصد بوده است.

وی در ادامه از افزایش ۱۰۴ درصدی پرونده های تشکیلی اجرا در سه ماهه اول سال خبر داد و خاطر نشان کرد: در این مدت ۲ هزار و ۷۰۷ پرونده اجرائی در استان تشکیل شده که ۵۳۳ مورد آن مربوط به اسناد تعهدی و مهریه و ۱۵۹۱ مورد آن مرتبط با اسناد رهنی و قراردادهای داخلی بانکها و مابقی در خصوص چک و سایر پرونده های اجرائی بوده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک افزود مختومه کردن ۷۱۹ پرونده اجرائی در این مدت و وصول بیش از ۴۳ میلیارد ریال حق مزایده و نیم عشر و واریز آن به حساب خزانه دولت از دیگر اقدامات کارکنان و حاصل تلاش ۲۴ واحد ثبتی در استان بوده است.

بهادر در پایان با اشاره به تصویب بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح کرد: اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دوایر اجرای ادارات ثبت استان به مراتب به صرفه در هزینه و وقت نسبت به محاکم قضائی خواهد بود./مهر